دولت اسیرملاحظات سیاسی و نفوذ ذینفعان و رانتخواران نشود
گروه اقتصاد: متعاقب اعلان انحلال بانک آینده توسط مقام ارشد بانک مرکزی، حزب خدمت ضمن صدور بیانیه ای حمایت خود را از این اقدام ارزشمند اعلان و متذکر شد که بازگرداندن ثبات به سیستم بانکی و بازارهای مالی کشور نیازمند تصمیم قاطع دولت در انحلال سایر بانکهای ناتراز است. در بخشهایی از این بیانیه آمده است:
نظام بانکی هر کشور محور اساسی و ستون فقرات اقتصادی هر کشور است، طبعا ناکارآمدی نظام بانکی و ایجاد ناترازی آنهم در شرایط بحران اقتصادی اثرات مخرب و طولانی مدت خود را بر نظام اقتصادی کشور برجا خواهد گذاشت.
♦ ناترازی تعدادی از بانکهای کشور که از آن بعنوان ریشهی پنهان تورم و بیثباتی مالی کشور یاد می شود سالیان متمادی است توسط کارشناسان در خصوص گسترش آن و سرایت تبعات منفی آن بر بنیانهای اقتصادی کشور هشدار داده می شود این مساله امروز دیگر نه یک «مشکل فنی-اقتصادی» بلکه یک تهدید ملی برای ثبات مالی و معیشت مردم است و با تاسف فراوان باید گفت که سیاستگذاریهای غلط و ایجاد رانتهای سیاسی -اقتصادی در سالهای گذشته، سبب شده تا ترازنامه تعدادی از بانکهای شاخص کشور بهجای تعادل میان منابع و مصارف، با شکاف عمیق مواجه شود.
♦ نمونهی بارز این وضعیت، ماجرای بانک آینده است که با اتخاذ سیاستهای غیر کارشناسی و بهره مندی از رانتهای سیاسی – اقتصادی سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی کشور و در نتیجه با افزایش تورم ضربه های جبران ناپذیری به ارکان اقتصادی کشور در بخش تولید و مصرف و خصوصا معیشت اقشار ضعیف جامعه واردکرد.
♦ حزب خدمت ضمن اعلان حمایت خود از اقدام ارزشمند جناب آقای دکتر فرزین ریاست محترم بانک مرکزی در انحلال بانک آینده موکدا توصیه میکند که: دولت و بانک مرکزی باید با شفافیت، انضباط و قاطعیت در برابر ناترازیها بایستند. این اقدام، نهتنها برای اصلاح چند بانک، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی به کل نظام پولی ضروری است. تاکید می کنیم که دولت در اصلاح امور و بازگرداندن ثبات به سیستم بانکی و بازارهای مالی کشورکه تبعا نیازمند انحلال فوری سایر بانکهای ناتراز است نباید اسیر و گرفتارملاحظات سیاسی و نفوذ ذینفعان و رانتخواران پرنفوذ بشود.
